دعوی تنفیذ فسخ قرارداد

تعریف فسخ

فسخ به معنی اختیار برهم زدن قرارداد است. طبق ماده ی 399 قانون مدنی : در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

این حق تقریبا در تمامی عقود لازم جاری است.منشا آن هم میتواند قانونی باشد هم قراردادی. با درج شرط خیار در قرارداد یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالث اختیار برهم زدن قرارداد را دارند. حق فسخ باید همراه با ذکر اسباب و علل فسخ باشد. مثلا فروشنده در صورت عدم پرداخت  ثمن قرارداد تا تاریخ معین توسط خریدار حق فسخ قرارداد  را خواهد داشت. در این حالت  در تصریح این اسباب در قرارداد  ضروری است.

 به عنوان مثال  درعقد بیع فروشنده میتواند با مشاهده  موارد زیر با تشخیص خود قرارداد را فسخ کند: تاخیر در پرداخت ثمن یا وجود عیب در مبیع.

با توجه به نوع قرارداد تعهدات گوناگونی برای طرفین قراداد قابل تصور است.

تعریف انفساخ 

انحلال یا از بین رفتن قهری قراداد است که منشا آن یا تراضی است یا قانون. طرفین قراداد با یکدیگر شرط میکنند در صورت وقوع سببی خارجی یا گذشت زمان معین یا اسباب دیگر با توجه به قرارداد و توافق طرفین قرارداد به خودی خود و بعد از حصول شرط پایان می یابد و دیگر نیازی به اراده ی جداگانه یکی از طرفین قرارداد نیست.

به عنوان مثال در قرارداد اجاره، موجر شرط میکند که بعد از گذشت شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد و بازگشت فرزند موجر از سفر قرارداد اجاره  منفسخ  میشود. بعد از حصول دو شرط فوق قرارداد تمام میشود و نیازی به تصمم گیری مجدد موجر نیست. قرداد تمام شده است و مستاجر باید خانه را تحویل دهد.

دعوی تنفیذ قرارداد

در صورت حصول اسباب قراردادی یا قانونی فسخ ، ذی حق به عنوان خواهان دعوی باید به وسیله ی اظهارنامه اراده ی خود مبنی بر فسخ قرارداد را به طرف دیگر قرارداد به عنوان خوانده دعوی اعلام کند. سپس اقدام به طرع دعوای حقوقی با خواسته ی اعلام تایید مراتب فسخ قرارداد کند دادگاه نیر با توجه به قرارداد و قانون و ادله دعوی اقدام به صدور حکم تایید فسخ قرارداد میکند.

نمونه رای تنفیذ فسخ قرارداد

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۸۸                مورخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای ح.م. به وکالت از آقای ع.ب. به طرفیت آقای ن.ق. به خواسته تایید و تنفیذ فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهد و خسارات دادرسی؛ دادگاه با توجه به اینکه وکیل خواهان علت فسخ قرارداد را عدم پرداخت مابقی ثمن در دفترخانه از ناحیه خوانده دانسته است که در قسمت توضیحات آمده است … مابقی طلب فروشنده مبلغ سی و شش میلیون ریال ۸۹/۸/۲۰ در دفترخانه هنگام انتقال سند به فروشنده پرداخت می گردد و طرفین توافق نمودند چنانچه هر کدام از طرفین نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند تا مورخ ۸۹/۸/۳۰ این قرارداد فسخ و از درجه اعتبار ساقط می باشد … در هر علمی یا فنی هر عبارت یا کلمه دارای بار معنایی خاصی است کلمات فسخ و انفساخ نیز در علم حقوق دارای بار خاصی و آثار خاص خود هستند. بر اساس ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ (به لفظ یا فعلیت دلالت بر آن نماید محقق دانسته است. فلذا بایستی شخصی که حق فسخ به وی داده شده است نسبت به انشاء فسخ اقدام نموده و آن را با یک نشانه خارجی اعم از لفظ یا فعل ظاهر سازد. پس فسخ به اراده طرفین یا شخصی که طرفین فسخ قرارداد را به اراده او واگذار نموده اند واقع می شود. انفساخ گرچه در قانون تعریف نشده است لیکن در دکترین حقوق به فسخ خود به خودی و قهری قرارداد اطلاق می گردد و تفاوت آن با فسخ عدم دخالت ارادی طرفین در فسخ است و فسخ قرارداد (از بین رفتن قرارداد) به یک امر خارجی منوط می گردد. در قرارداد مستند طرفین نیز فسخ قرارداد به عدم انجام تعهد از ناحیه طرفین تا مورخ ۸۹/۸/۳۰ وابسته شده است که عدم انجام تعهد تا تاریخ خاص یک امر خارجی است و نیازی به اراده طرفین جهت انشاء فسخ و اعلام آن نیست. فلذا با توجه به شرط انفساخ در قرارداد فسخ آن از ناحیه یک طرف عملی نیست که قرارداد به وی این حق را داده باشد تا مورد تایید از ناحیه دادگاه قرار گیرد. فلذا دعوای خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.معاون قضاییی و دادرس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی ملارد – ذوالفقاری

رای تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۰…۹۲ مورخ ۹۲/۳/۲۷ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد که به موجب آن حکم بر بطلان خواسته وی دایر بر تایید و فسخ قرارداد مورخ ۸۹/۷/۱۷ صادر شده است وارد و موجه بوده و درخور نقض است زیرا حسب محتویات پرونده طبق قرارداد تنظیمی بین طرفین عقد، مقرر شده است که مابقی طلب فروشنده به مبلغ معین در تاریخ ۸۹/۸/۳۰ در دفتر اسناد رسمی به هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت شود و طرفین توافق نموده اند که چنانچه هر کدام از طرفین نتوانند به تعهدات خود عمل کنند تا مورخ ۸۹/۸/۳۰ این قرارداد فسخ و از درجه اعتبار ساقط است طرفین خواسته اند از شرط طبق ماده ۳۹۹ ق.م. استفاده نمایند بنابراین قصد و رضای طرفین معامله گنجانیدن شرایط فسخ در معامله بوده و این شرط نیز در قرارداد طبق اراده آنان اسقاط نشده است و ذوالخیار نیز مراتب اعلام فسخ قرارداد را به موجب اظهارنامه ارسالی به اطلاع طرف مقابل رسانده است و خریدار نیز از شرط مندرج در قرارداد تخلف کرده است و فروشنده نیز جهت جبران خسارت با طرح دعوای مذکور، راه دیگری جز فسخ قرارداد ندارد بنابراین طرح دعوای تایید فسخ به جای انفساخ مسامحه در تعبیر بوده و الفاظ عقود حمل می شود بر معانی عرفیه، و با توجه به اینکه ثمن معامله در مهلت مقرر پرداخت نشده است لذا با عدم پرداخت آن موجبات انفساخ عقد فراهم گردیده است و نظر به اینکه رای تجدیدنظرخواسته بدون رعایت موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر شده است لذا دادگاه با نقض دادنامه مذکور مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۲ قانون مدنی و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید فسخ قرارداد صدرالاشاره و پرداخت کلیه خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه- پورفلاح – زیوری

نکته ای که قراردادنویس باید در نگارش قرارداد رعایت کند استفاده دقیق از اصطلاحات حقوقی است. الفاظ در عالم حقوق دارای بار معنایی و الزام اور هستند. مفهوم شرط انفساخ است؛ درحالیکه از لفظ فسخ استفاده شده است. نگارش صحیح متن اینچنین است:
...طرفین توافق نمودند چنانچه هر کدام از طرفین نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند تا مورخ ۸۹/۸/۳۰ این قرارداد منفسخ و از درجه اعتبار ساقط می باشد...

در صورت توجه قراردادنویس به این نکته ساده از طولانی شدن پروسه دادرسی ممانعت میگردد.

نویسنده: حنانه کافتری